الجنح املستأنفة تلغي حكمًا ملتهم بتبديد سيارة
- anikaakram
- ١ أكتوبر ٢٠٢٤
- 1 دقائق قراءة
قـضـت مـحـكـمـة الـجـنـح املـسـتـأنـفـة قبول طلب استئناف متهم بجريمة تـبـديـد سـيـارة، وقــررت إلـغـاء حكم أول درجة والقضاء ببراءته . وكـانـت الـنـيـابـة الـعـامـة قـد أحـالـت شخصني ملحكمة الجنايات بتهمة تـبـديـد ســيــارة مـمـلـوكـة لـشـخـص والـتـي سـلـمـت إلـيـهـمـا عـلـى سبيل الوكالة وقد أضـرا بصاحب الحق، وطلبت معاقبتهما بموجب قانون العقوبات. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة املـتـهـمـن بحبسهما ملــدة 3 أشـهـر وتـغـريـمـهـمـا مـبـلـغـا قـــدره 3 آالف ريـال لكل واحـد منهما وإبعادهما عــن الــبــاد بــعــد تـنـفـيـذ الـعـقـوبـة املــقــضــي بــهــا، وإحـــالـــة الــدعــوى للمحكمة املدنية املختصة. تـــداولـــت الـــدعـــوى أمــــام مـحـكـمـة االسـتـئـنـاف، وقـــدم املـحـامـي علي الــظــاهــري مــذكــرة قـانـونـيـة بـحـق موكله طالبًا إلغاء حكم أول درجة
والــقــضــاء مـــجـــددًا بــبــراءتــه مـمـا ّ املستأنف لم يستلم أسند إليه وأن الـــســـيـــارة مــحــل الــشــكــوى وعـــدم وجــود عـاقـة تعاقدية مـبـاشـرة أو غير مباشرة وانتفاء أركان جريمة التبديد. ومـن املـقـرر أن الشرعية اإلجـرائـيـة تستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة. تـفـيـد مــدونــات الـتـحـقـيـقـات قـيـام
املـجـنـي عـلـيـه بتسليم املـتـهـم مـاال يــعــهــده إلــيــه لــيــحــوزه لـحـسـابـه ليحفظه له أو يستعمله على وجه معني إال أنه يقوم باالستيالء عليه أو عـلـى نــاتــج اسـتـعـمـالـه خـيـانـة لهذه الثقة. وجـاءت األوراق خالية مـمـا يـفـيـد قـيـام املـتـهـم بـتـبـديـد أو
اخـتـاس أي مـبـالـغ أو مـال منقول بناء على عقد من العقود. وقـــد تـشـكـكـت املــحــكــمــة ودخــلــهــا الـريـبـة فــي صـحـة إســنــاد الـتـهـمـة للمتهم ورجحت دفـاع املتهم وهو خلو األوراق من دليل تطمئن إليه املحكمة .
Comments